وأصحّهما عندهم : أنّه لا يوكّل في القدر المقدور عليه ؛ لأنّه لا ضرورة إليه ، بل يوكّل في الزائد خاصّةً ؛ لأنّ التوكيل إنّما جاز لأجل الحاجة ، فاختصّ بما دعت إليه الحاجة ، بخلاف وجود إذنه فيه ؛ لأنّه مطلق . والثاني : إنّه لا يوكّل في قدر الإمكان ، وفيما يزيد عليه وجهان . والثالث : إطلاق الوجهين في الكلّ « 1 » . قال الجويني : والخلاف على اختلاف الطرق نظراً إلى اللفظ أو « 2 » القرينة ، وفي القرينة تردّد في التعميم والتخصيص « 3 » . الثالث : ما عدا هذين القسمين ، وهو ما أمكنه فعله بنفسه ولا يترفّع عنه ، فقد قلنا : إنّه لا يجوز له أن يوكّل فيه إلّا بإذن الموكّل ؛ لأنّه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمّنه إذنه ، فلم يجز ، كما لو نهاه . ولأنّ التوكيل استئمان ، فإذا استأمنه « 4 » فيما يمكنه النهوض به ، لم يكن له أن يولّيه مَنْ لم يأتمنه عليه ، كالوديعة ، وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين . وقال في الأُخرى : يجوز له أن يوكّل - وبه قال ابن أبي ليلى إذا مرض أو غاب - لأنّ الوكيل له أن يتصرّف بنفسه ، فملكه نيابةً للموكّل « 5 » . [ و ] الأوّل أولى . ولا يشبه الوكيل المالك ، فإنّ المالك يتصرّف في

--> ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 358 ، حلية العلماء 5 : 120 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 236 ، روضة الطالبين 3 : 544 . ( 2 ) في « ث ، خ » : « و » بدل « أو » . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 236 . ( 4 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « استئمار . . . استأمره » . والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . ( 5 ) الفقه النافع 3 : 1240 / 995 ، بحر المذهب 8 : 166 ، البيان 6 : 368 ، المغني 5 : 216 ، الشرح الكبير 5 : 210 .